مركز البحرين لحقوق الإنسان 8 -3-2010
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لاستمرار السلطات البحرينية في سياسة خلق ودعم وتمويل المؤسسات الحقوقية المزيفة من أجل تضليل الرأي العام المحلي والدولي، والتشويش على نشاط المنظمات المحلية والدولية ذات المصداقية والعمل على وضع العراقيل لها، والإساءة إلى شخصياتها ورموزهاالفاعلة في المجتمع ودعوة شخصيات خارجية مشبوهة لتحقيق تلك الأجندة.
وقد حصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على وثيقة (خاصة وسرية) مسربة من وزارة التنمية والشئون الاجتماعية صادرة في شهر نوفمبر 2009 ومرسلة إلى رئيس جمعية الحقوقيين يوسف الهاشمي من قبل مديرة إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، تطلعه فيها بأن الوزارة قررت أن تدفع لجمعيته مبلغ نقدي وقدره 30 ألف دينار نقدا ( 80000 $ ) من أجل استضافة وفد من اتحاد الحقوقيين العرب وذلك من اجل منحهم معلومات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والرد على ما تقوم به بعض الجهات المشبوهة والعميلة من تشويه صورة وسمعة المملكة في الداخل والخارج حسب ما أشارت الرسالة.
الوزير السابق في حكومة صدام حسين ضمن مجموعة المشاركين

إن صدقت هذه الوثيقة فان دفع هذا المبلغ الكبير بصورة سرية كما أشارت إليه الرسالة، ومن ثم إرسالها سريا باليد وليس عن طريق الفاكس أو البريد الاعتيادي، وتسليم المبلغ نقدا بعيدًا عن الطرق البنكية الاعتيادية الرسمية يوحي بما لا يدع مجالاً للشك بأن الوزارة تقدم على عملية تشوبها الشكوك بالفساد، وإن هذه السرية في التعامل يراد منها إخفاء هذه الفضيحة وإخفاء مرتكبيها عن رقابة أي جهة قضائية أو نيابية، خاصةً وإن المبالغ المرصودة لهذه الوزارة هي من أجل دعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها وكذلك لمساعدة الأسر الفقيرة. وترأس هذه الوزارة السيدة فاطمة البلوشي وهي شخصية قريبة من جمعية المنبر الإسلامي.

وتأتي هذه السياسة الحكومية كرد فعل على النشاط المتصاعد والمؤثر لمنظمات حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي من خلال تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، و على رأسها جرائم التعذيب الممنهج الذي ترتكبه الأجهزة الأمنية المخابراتية، وانتهاكات حريةالرأي والتعبير،وجرائم الاتجا ربالأشخاص والتجنيس السياسي لتغيير التركيبة السكانية ،والاستمرار في استخدام وتدريب وتمويل أفراد ومجموعات المرتزقة، والانتهاكات المستمرة لحقوق العمالة المهاجرة والتمييز والفصل الطائفي ضد أبناء الطائفة الشيعية وتجاهل ملف الحقيقة والإنصاف.
ونجحت هذه المنظمات أيضا في رفع تقاريرمنتظمة ودورية الى المؤسسات الحقوقية الدولية بما فيها آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. إلا أن السلطة وبدلاً من العمل على حلحلة هذه الملفات العالقة والمسببة للاحتقان، اتجهت إلى تعقيدها أكثر من خلال تشكيل منظمات مزيفة ووهمية لحقوق الانسان ، تدار من قبل أجهزة المخابرات أو بعض الأجهزة الحكومية الأخرى. وتقوم هذه المؤسسات بمضايقة المؤسسات والمنظما ت والمدافعون الحقوقيون ذووالمصداقية ووضع العراقيل لهم وتشويه سمعتهم وتلفيق التهم ضدهم،وإصدارتصريحا توبيانات كاذبة لاتعبرعن الواقع الحقوقي بحيادية