|
||||||||||||
|
خير الكلام
مجلة العمل
آخر عدد/ مايو 2010 الأعداد السابقة
اصدارات
أوقات الصلاة
 |
 تقليص دعم بعض السلع «خلال أيام» يوفر 100 مليون دينار
اقتصاد , 24/12/2009 م
 تقليص دعم بعض السلع «خلال أيام» يوفر 100 مليون دينار تتجه وزارة المالية في الأسبوع المقبل للإعلان عن تفاصيل السياسة الجديدة للحكومة، بشأن دعم السلع الغذائية الأساسية ومشتقات النفط، وسط توجهات مؤكدة على تقليص الدعم الذي تقدّمه الحكومة لبعض تلك السلع، ما يعني في المحصلة الأخيرة ارتفاع أسعارها. ولم يفصح وكيل وزارة المالية، في اجتماعه أمس مع ''مالية النواب'' عن أي معلومات بشأن تقليص الدعم، إلاّ أن مصادر، أوضحت لـ ''الوقت''، أن تقليص الدعم الحكومي للسلع ''سيوفّر 100 مليون دينار في العام 2010م، لسدّ جزء من العجز الذي تعاني منه موازنة السنتين الماليتين 2009-2010م''. وبرّرت المصادر عزم الحكومة تقليص الدعم بأنه ''يأتي في سياق التكيّف مع الأزمة المالية العالمية التي تتعاظم نتائجها في الخليج العربي يوماً بعد يوم، وسط توقّعات باستمرار الأزمة وربّما تزداد في العام المقبل''. ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية تفاصيل هذه ''السياسة الجديدة'' الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات من النوّاب بشأن عواقب تقليص الدعم وما سيترتّب عليه من زيادة الأسعار. واعتبر اقتصاديون، ومنهم عضو ''مالية النواب'' النائب جاسم حسين، وضع البحرين المالي ''لا يستوجب خطوة من هذا النوع''، وقال حسين في تصريح لـ ''الوقت''، إن ''تقليص الدعم سيضرّ المواطن ولن يخدم الحكومة''. وبلغت الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للسنتين 2009/2010م نحو 2.862 مليار دينار، يكون نصيب 2009 مبلغ 1.398 مليار دينار، ونحو 1.463 مليار دينار لـ 2010م. أما المصروفات الإجمالية للدولة فبلغت 4.275 مليار دينار، بواقع 2.082 مليار للعام ،2009 ونحو 2.192 مليار للعام الذي يليه، وبذلك يصل حجم العجز في الموازنة نحو 1.41 مليار دينار، منها 684 مليونا في العام 2009م و729 مليونا في 2010م. وفي أبريل/نيسان الماضي أصدر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانوناً رقم (23) لسنة 2009 بشأن الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ,2009 وجاء في القانون الذي اقر من قبل مجلسي الشورى والنواب، بأنه يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009 في حدود 450 مليون دينار، وذلك من السوق المحلي والخارجي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وتأمل الحكومة أن تخفض من خلال تقليص الموازنة العجز في موازنة العام 2010م  
التعليقات (0)
|
القائمة الرئيسية
تحكم الأعضاء
القائمة البريدية
المتواجدين حالياً
 1 8
البحث
|
||||||||||
Alhajar Portal v1.0 alpha © 2006, Licensed to www.amal-islami.net  |
||||||||||||
