العلامة المحفوظ  يحمّل الحكومة مسئولية الفساد و يدعو لإستئصالة

 

العمل الإسلامي/مسجد الإمام علي (ع)

 

      حمّل  سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ مجدداً حكومة البحرين من قضايا الفساد المالي و الأخلاقي محذرا في السياق ذاته إلى  خطورة التجنيس الظالم و الذي يعد جريمة كبرى بحق شعب البحرين الغرض منه  تغيير التركيبة السكانية .... سماحته أكد  على  مكافحة الفساد المالي و الأخلاقي و محاسبة كل صغير و كبير مهما كان موقعه و حجمه .

 

      واصفا  سماحة الشيخ المحفوظ  في خطبة صلاة الجمعة  لليوم الواحد و العشرين  من شهر رمضان المبارك الجاري بمسجد الإمام علي (ع) بقرية بني جمرة    ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)  " بيوم الإنسانية  "و الذي  بدوره عزى الأمة الإسلامية بذكري فاجعة استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام..

 

     و شدد  في بدء خطبته على ضرورة محاربة الفساد أين كان موقعه في الحكومة أو في البرلمان لافتا إلى حدوث تجاوزات في مجلس النواب .  

 

    و قال فيما يرتبط بقضية  التجنيس  :- " .. إن المجتمع في البحرين كله بكامل أطيافه و نخبه العلمائية و الفقهية و رموزه الدينية  و جمعياته السياسية و مؤسسات المجتمع المدني ندد بسياسة التجنيس الرامية إلى التغيير الديموغرافي لفرض أجندات حكومية في العملية الانتخابية و دان هذه السياسة و حذر من مغبة الاستمرار في المضي بها...."..

 

       هذا و طالب سماحته بمحاكمة و محاسبة  هؤلاء الذين قاموا بعمليات التجنيس العشوائي و إن لا يتم إقصائهم فقط من منصب لأخر و الضحك على الذقون.

 

 

     سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ انتقد استخدام مديرو " النواب " سيارات المجلس لأغراضهم الخاصة حسبما نشرته الصحافة التي إشارات إلى إن بعض السيارات تظل لدى سائق المدير أو المدير نفسه لمدة 24 ساعة ..... لذا فإن الفساد المالي والإداري المتمثل في إهدار الوقت  مستشري في كل قطاعات الحكومة و البرلمان .

 .

مقتطفات من خطبة صلاة الجمعة:-

 

القضية الأولى :- ذكرى استشهاد أمين المؤمنين الإمام علي عليه السلام

 

     في يوم أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام نجدد العهد و الولاء و البيعة لإمام المتقين و قائد الغر الميامين و إمام الدين أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و نسأل الله العزيز القدير أن يثبتنا على ولايته و أن يرزقنا زيارته و نيل شفاعته .

 

       أوصي نفسي و أخواني بضرورة القراءة في أخلاق الأمام علي (ع) و سيرته و نهجه و جهاده و حياته المليئة بالعمل و العبادة ... أن نقرأ الأمام علي (ع) ليل نهار ؛ و أن لا ينبغي أن  يمر علينا يوم أو حادثة  من دون أن نفتح كتاب الأمام علي (ع) فهو مفتوح يدعو  الخشية من الله سبحانه و تعالى يوضح للإنسانية الطريق المستقيم الطويل ( لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه ) .

 

     افتحوا سيرة و نهج أمير المؤمنين علي (ع) .... فهذا كتاب نهج البلاغة فوق كلام البشر و تحت كلام الخالق فهو عنوان صحيفة الإنسان المؤمن فإن الخوض في دروب الإمام علي (ع) لذة لا تضاهيها أي لذة .... فإنه طريق الفخر و العزة و الكرامة فإن هذا اليوم المصادف ذكرى إستشهادة هو يوم البشرية فلقد فقدت أمير المؤمنين علي (ع) و بقى رمزاً و كتاب مفتوح إلى قيام الساعة .

 

القضية الثانية :- التجنيس جريمة كبرى

 

      إن التجنيس الظالم قد أدخل  البلاد في نفق مظلم و مجهول عبر قرارات فاسدة من قبل وزارة في حكومة متخبطة في سياسات ظالمة بحق الشعب .

 

      إن المجتمع في البحرين بكامل أطيافه و نخبه العلمائية و الفقهية و رموزه الدينية  و جمعياته السياسية و مؤسسات المجتمع المدني ندد بسياسة التجنيس الرامية إلى التغيير الديمغرافي لفرض أجندات حكومية في العملية الانتخابية و دان هذه السياسة و حذر من مغبة الاستمرار في المضي بها .

 

     فعلى كل هذه التحذيرات من شعب البحرين إلا إن أذان الحكومة صمت و عيناها عميت ؛ حتى صرح وزير الداخلية في الصحافة المحلية محذرا من التجنيس العشوائي أخيراً...  لذا نقول له " الله بالخير " .

 

     فلا ندري هل التصريح الحكومي لهذا التجنيس الظالم و الذي يعتبر جريمة كبرى بحق شعب البحرين الغرض منه التغيير الديمغرافي في التركيبة السكانية لأجندات حكومية هو لذرأ الرماد في العين !؟ و لإسكات صوت الشعب و وقف الكتابة في الصحافة .

 

     لذا إن الحوادث الإجرامية الجنائية و الأخلاقية و السرقات من قبل هؤلاء المجنسون في المدن كالرقاع و السجون هو قرار خاطئ ... فمن قام بتمريره و تطبيقه حتى بات المصدر الحكومي يعترف بخطأ هذا الإجراء أخيرا .

 

     و هل بقى شرف في هذا البلد لكي نتكلم عليه قبالة شرف الجنسية المدعاة التي تعطى من دون اختيار سليم فحتى في الغرب عندما تعطى الجنسية برسم الأشتراطات أهمها الانسجام و التعليم و التزام كافة القوانين و العادات و التقاليد و الأعراف المتبعة في البلد نفسه

 

    لكن ما نراه هو إن المجنسين يجلبون في معسكرات أمنية و في مدن خاصة يمارسون الهمجية حتى في السجون مارسوا الرذيلة و الفساد و الإجراء .

 

     لذا إن من قام بالتصديق على استقدام أوراق المجنسون هو المسئول عن حجم هذه الانتهاكات الخطيرة  و الجرائم  الكبرى من قبل مجنسوه الذين يسعون في البلد شتى أنواع الجرائم فلا يمكن أن تمر هذه القضية و الذي أكدها المصدر الحكومي دونما محاسبة و محاكمة ومن ثم عقاب .

 

     لذا أؤكد من باب المصلحة العامة للبلد إنه يجب محاكمة هؤلاء الذين قاموا بعمليات التجنيس العشوائي و إن لا يتم إقصاء المسئولين من منصب لأخر و الضحك على الذقون.

 

     من هذه القضية الجريمة الكبرى " التجنيس الظالم " أين يا ترى مجلس النواب من هذه القضية لذا يجب على النواب الذين اختارهم الشعب رفع العنوان الكبير المناهض لعمليات التجنيس الظالم و من ثم تتبع القائمين عليه و تقديهم للمحاكمة .

 

القضية الثالثة :- الفساد المالي في مجلس النواب

 

     الشعب الذي أوصل النواب إلى البرلمان لكي يكون لهم ظهيرا قبالة الحكومة أصبح هذا البرلمان هو الأخر وبال على الشعب جراء ما يكشف عن تجاوزات مالية و فساد فيه  ... إن ما تم نشره في الصحافة لهو الشيء القليل عن ما يجرى في أروقة هذا البرلمان الفاسد و المفسد كما أسلفت سابقا .

 

       فإن استخدام مديرو " النواب " سيارات المجلس لأغراضهم الخاصة حسبما نشرته الصحافة مشيرة إلى إن بعض السيارات تظل لدى سائق المدير أو المدير نفسه لمدة 24 ساعة ..... لذا فإن الفساد المالي والإداري المتمثل في إهدار الوقت و تضعيه مستشري في كل قطاعات الحكومة و البرلمان .

 

       فنرى كيف يتم الكشف علن تجاوزات مالية في مؤسسات الحكومة و البرلمان في الصحافة و يتم إدانة  المفسد لكن نفاجأ بتدويره مرة أخرى ليشغل منصب أخر و هكذا

 

      لذا يجب محاربة كل موقع و كل شخص يقوم بالفساد و أن يتم محاسبة كل صغير و كبير مهما كان موقعه و منصبة.

 

استمع الخطبة