كابول - وكالة رويترز للأنباء :

احتشد نحو 1000 شيعي أفغاني في كابول يوم السبت للمطالبة بالتصديق على قانون مُثير للجدل يتضمن شروطا قاسية بالنسبة للنساء وصفها بعض المنتقدين بأنها خطوة إلى الوراء نحو عهد طالبان.

ويطبق قانون الأحوال الشخصية الشيعي على الشيعة الذين يمثلون نحو 15 في المئة من سكان أفغانستان الذين يبلغ عددهم نحو 30 مليون نسمة. ويقضي القانون بأن ترضي الزوجات رغبات أزواجهن الجنسية وهو الأمر الذي يقول منتقدون انه يمكن استخدامه لتبرير الاغتصاب داخل إطار الزواج. ووصف الرئيس الامريكي باراك أوباما القانون بأنه بغيض، كما دعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق إنسان أُخرى إلى إلغائه أو تعديله. وتقوم وزارة العدل الأفغانية بمراجعته منذ مايو آيار. واضطر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الذي أقر القانون في وقت سابق من العام الجاري الى مراجعة القرار بعد ان عبر قادة غربيون وجماعات لحقوق المرأة الأفغانية عن قلقهم.

وقال رجل الدين الشيعي سيد حسين عليمي بلخي لرويترز على هامش الاجتماع الحاشدالذي حضرته نحو 300 امرأة القانون أقره الرئيس. ولكن بسبب الانتقادات من جانب بعض الناس تم تأخيره...وهؤلاء الناس موجودون هنا لكي يظهروا مدى دعمهم للقانون. وتقضي مواد أخرى في القانون بحصول النساء على إذن عند مغادرة المنزل مالم يكن ذلك من أجل العمل أو التعليم أو لأسباب طبية ويسمح للرجل بأن يأمر زوجته بالتزين.

ورفض بلخي مخاوف جماعات حقوق الإنسان والسياسيات الأفغانيات من إن القانون يمكن استخدامه لتبرير اغتصاب الزوجات قائلا إن مزاعمهم غير صحيحة. وقال بلخي اننا مستعدون للجلوس مع المشرعين الغربيين ومناقشة القانون بغض النظرعن القضايا العقائدية...وجهة نظرنا هي ان هذا القانون يتجاوز بالفعل القوانين الغربية فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وقال القانون الغربي يقول ان النساء لا يحتجن الى إطاعة الرجال وان الرجال ليسوا بحاجة الى تقرير إنفاق النساء...ولكن هنا المبدأ هو ان يفي الزوج بنفقات زوجته وملابسها وحتى زينتها وعندما تكون مريضة يتعين عليه ان يرعاها.