لكي لا ننسى

إبراهيم العرب

بمناسبة مرور عام على رحيل الأستاذ المجاهد عبد الأمير العرب ولكي لا ننسى دوره الكبير في تأسيس جمعية العمل الإسلامي والمساهمة بشكل كبير في إنجاح تجربتها في البحرين فقد رأينا أن نحى ذكراه و مواقفه لكي لا نشعر بفراقه وبفراغه الذي يعد ثلمة في العمل الاسلامي لا يسدها شيء أبدا.

يرجع تأريخ هذه الصورة إلى الخامس عشر من أكتوبر عام 2003 م يوم الأربعاء ليلة الخميس حيث الملتقى الأسبوعي الإعلامي لجمعية العمل الإسلامي في مقرها الأول بالشاخورة, والجدير بالذكر هنا أن سماحة الشيخ عادل الجمرى هو من أدار وأسس وأشرف على الملتقى الإعلامي الأسبوعي وسار على دربه وحمل الراية فيما بعد الأستاذ فهمي عبدالصاحب ولحد الآن.

الندوة كانت بعنوان (آخر التطورات السياسية على الساحة البحرينية)

واليكم نص الندوة:

بسم الله الرحمن الرحيم

آخر التطورات السياسية على الساحة البحرينية مع الأستاذ والسياسي عبد الأمير العرب، بدأ مقدم الملتقى سماحة الشيخ عادل الجمري بمقدمة تعد إطلالة على أحداث الوطن الساخنة بداية من عام 1994م مرورا بالانتفاضة إلى الانقلاب على الدستور, وبروز ملفات ساخنة كملف البطالة إلى ملف التغيير الدستوري والانقلاب على دستور 1973م الذي اعتبر أسخن ملف في هذه الملفات. ومن ثم تطرق إلى شخصية الضيف ألا وهو الأستاذ المجاهد عبد الأمير العرب بوصفه المفكر السياسي وعضو اللجنة السياسية في جمعية العمل الإسلامي ونائب الأمين العام للجبهة الاسلامية سابقا ورئيس الدائرة السياسية فيها وأحد المعارضين الذين هددوا بالاعتقال في مطلع الثمانينات, وهو حسب قول المقدم غني عن التعريف.

بدأ الأستاذ عبد الأمير العرب حديثه ورؤيته حول الأوضاع السياسية في البحرين بقوله: هناك آراء كثيرة مطروحة حول الأوضاع السياسية في البحرين وتحدثنا عنها سابقا. وإذا أردنا أن نتحدث فإننا سنتحدث كهواة وليس كمحترفين, والكلام حول الأوضاع ليس لمجرد الحديث وإنما لتسجيل موقف, فيما يسمى بالميثاق الوطني. فإننا لم نوافق عليه بداية ولكن نتعامل معه الآن واقعا.

وقد تطرق إلى حالة الانفتاح التي سمحت للمعارضة بتكوين جمعيات سياسية، وقال: إن ما حدث في البحرين هو انفراج أمنى وليس عملية ديمقراطية، واعتبر أن دستور 73م ليس بالهدف المنشود ولكنه وسيلة للوصول إلى أهداف أخرى.

وأما عن فكرة المؤتمر الوطني فقد أجاب بأن طرح فكرة المؤتمر الوطني الدستوري إنما جاءت لكي تتراجع الحكومة عن ما أقدمت عليه من الانقلاب على الدستور بالإضافة إلى الاعتماد على بعض المواقف كتعهد الملك في مجلس السيد الغريفي. وبين أنه من الممكن للقوى السياسية أن تعقد مؤتمرا وطنيا تطرح فيه برنامجا وطنيا سياسيا عاما من أجل النضال وإقرار حالة دستورية متحركة, فهذه الخطوة بحاجة إلى توعية عامة من خلال تعريف الشعب بتاريخه ونضالاته.

وعلق على الأداء السياسي للقوى السياسية بأنه غير مؤثر وذلك لأن الحكومة فرضت واقعا على الشعب من خلال المجلس التشريعي الذي ليس باستطاعته أن يمثل الشعب. وأجاب بأنه لو لم يتم الاستجابة للإرادة الشعبية فهناك أساليب ووسائل أخرى من ضمنها التحرك الخارجي للكسب السياسي باللقاء مع القوى في السعودية والكويت.. ثم تحدث عن الصورة السياسية العامة في البحرين قائلا: نحن نتحدث عن مسألة تطوير الوضع وتقدمه, فهل يمكن أن يتطور الوضع في البحرين بوجود عقلية وذهنية كانت حاكمة فيه؟

 في البحرين حسب قوله نحن نحتاج إلى عقلية وذهنية جديدة يمكن أن تدخل في الإطار الرسمي والإطار الشعبي, وتساءل هل نحتاج إلى عقليات تعبر عن عقليات قديمة أم نحن بحاجة إلى عقليات جديدة تواجه الموقف؟؟ ففي مصر من ضمن القوى السياسية المعارضة هناك قوى تتفوق في التفكير والأداء السياسي على قوى الحزب الحاكم, مع أنه لم تحدث نتائج سياسية. وأما في البحرين فلم نصل إلى هذه المرحلة.

كما اعتبر الحالة في البحرين حالة ديمقراطية شكلية, فحالة الانفتاح هذه من المفروض أن تكون بداية للتحول الديمقراطي. وأما لو أرادت القوى أن تصل الى المرحلة الديمقراطية فإنها بحاجة إلى نضال له برنامج وقوة شعبية ضاغطة ولها من الأداء السياسي بحيث يمكن أن تضغط لاختراق الهدف. ففي البحرين عندما قالوا بالملكية الدستورية يجب أن تكون إذا كانت كذلك على غرار المملكة البريطانية أي العائلة المالكة وليست العائلة الحاكمة. ولذلك فما دام قالوا بالديمقراطية "الكلام للأستاذ" فلابد من تداول السلطة لأنها من مبادئ العملية الديمقراطية مع وجود ثلاث سلطات مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا تطغى سلطة على سلطة أخرى.

بعدها طرح الجمهور الحاضر في الملتقى مجموعة من الأسئلة وقد أجاب عليها الأستاذ, كان من ضمنها:

س1: هل أن مشكلة البحرين فعلا ستنتهي لو فعلت دستور 73م؟ ولو فعلت ذلك فهل هناك واقع سياسي جديد؟

وأجاب الأستاذ: كان يوجد شعار أيام الانتفاضة وهو "دستور 73م هو الحل". لا نستطيع أن نقول أن دستور 73م يمثل الحالة الأخيرة, وإنما هو عبارة عن عقد بين طرفين به من المواد وتفسير لهذه المواد يلتزم بها الطرفان من دون أن يتجاوز أحدهما على الآخر. ففي دستور 73م قضايا متقدمة على دستور 2002م لو تم استغلالها. وأما بالنسبة للحكومة ولرئيس الوزراء من المفترض أن يكن الوزراء منتخبون من قبل البرلمان لا أن يتم تعيينهم كما هو حاصل الآن من دون محاسبة ولا رقيب كما هو موجود في دستور 2002

س2: كيف يمكن التوفيق بين المبدأ وبين السياسة؟

أجاب الأستاذ: في مبادئ حقيقية لابد من الالتزام بها ومن ثم يعبر عنها من خلال الموقف. وأما إذا أراد الموقف أن يتنازل عن المبدأ فلازم أن نلتزم بالمبدأ اقتداء بالإمام علي "ع" حتى أنه بقي معه القليل بقوله: "ما ترك لي الحق من صديق". وأوضح ذلك من خلال التساؤل عن طبيعة الموقف الذي يتخذه الإنسان وهو هل أنه يخدم الحالة و المصلحة العامة أم أنه يخدم السلطة؟  وتبعه مقدم الملتقى بقوله: نحن يجب أن نلتزم بالمبدأ وأن لا نتنازل عنه.

س3: كيف وجدتم تعامل التيار ألمبدئي مع الظروف الراهنة؟

وكان من ضمن إجابته هو تعليقه على السؤال بقوله أن هناك نوع من البلبلة وهي أننا لم نستطع أن نحدد رؤية بين المبدأ والظروف الراهنة, ولذلك لا زالت الحالة السابقة مؤثرة على هذا التيار بالابتعاد عن الأجواء الرسمية كالجمعية مثلا.

وقد تداخل أحد الأخوة الحضور بإثارة وهي هل أن التحرك الداخلي يجدي أم لا؟ وأجاب هو بنفسه: أنه لا يجدي ولكن لابد من التحرك الخارجي لإيقاف ملفات كثيرة كملف التجنيس أو البطالة وغيرها.

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته