إسرائيل ترفض الاعتذار لتركيا وأنقرة تهدد بقطع العلاقات

هددت تركيا بقطع علاقتها مع إسرائيل إذا لم تعتذر عن
الهجوم الذي شنته على «أسطول الحرية» (أ. ف. ب)

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن بلاده لن تعتذر لتركيا عن الهجوم على «أسطول الحرية». وقال: «لا يوجد لدينا على الإطلاق أي نية للاعتذار، ونعتقد أن العكس صحيح».

جاء ذلك رداً على وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو الذي قال إن بلاده ستقطع علاقاتها مع إسرائيل ما لم تتلق اعتذاراً. وأضاف «أمام إسرائيل ثلاثة خيارات... إما أن تعتذر أو تقبل النتائج من لجنة تحقيق دولية أو أن تقطع تركيا علاقاتها معها».

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس إنه تلقى وعوداً من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بأن تبحث إسرائيل «بجدية» مجموعة من القضايا العالقة بين الجانبين وتقدم ردوداً «واضحة» بشأنها. وكان فياض التقى باراك في القدس المحتلة، وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا العالقة بين الجانبين، ووصف حركة حماس اللقاء بأنه «لقاء أمني تآمري خطير».

إسرائيل لن تسمح بدخول سلع مزدوجة الاستعمال لغزة إلا بالتنسيق مع منظمات دولية

حماس والجهاد تعتبران لقاء فياض- باراك «أمنياً تآمرياً خطيراً»

رام الله - أ ف ب، د ب أ

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض أمس (الاثنين) إنه تلقى وعوداً من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بان تبحث إسرائيل «بجدية» مجموعة من القضايا العالقة بين الجانبين وتقدم ردوداً «واضحة» بشأنها.

وكان فياض التقى باراك في القدس المحتلة، وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا العالقة بين الجانبين، ووصف حركة «حماس» اللقاء بأنه «لقاء أمني تآمري خطير».

وفي رد على سؤال وكالة «فرانس برس» هل هناك رد إيجابي من الجانب الإسرائيلي على كل المطالب؟ قال فياض «ما وعد به الجانب الإسرائيلي إن هذه القضايا ستدرس بجدية وتقديم إجابات واضحة، وهو ما نتوقعه، و خصوصاً أن هذه القضايا تهم الشعب الفلسطيني».

وأوضح فياض للصحافيين من أمام مكتبه في رام الله عقب الاجتماع، بأنه بحث مع باراك عدة قضايا من أهمها ضرورة وقف الاجتياحات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والسماح لقوى الأمن الفلسطيني بالعمل خارج حدود المدن الفلسطينية.

وأضاف «قمنا بالتأكيد خلال الاجتماع على أن تمارس السلطة الفلسطينية أعمالها في كل المناطق خارج منطقة (ا)، وكذلك أكدنا على ضرورة الوقف التام للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، وكذلك وقف عمليات التهجير».

وأشار فياض إلى أنه بحث مع باراك أيضاً قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وضرورة إطلاق سراحهم «بمن فيهم 309 معتقلين في السجون الإسرائيلية قبل (اتفاقات) أوسلو» للعام 1993.

وقال إنه جرى التأكيد على «أهمية رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة» مؤكداً أنه تم بحث مختلف القضايا بشكل معمق «مع التأكيد على بحث هذه القضايا في إطار يختلف عن الإطار السابق»، دون مزيد من التوضيح.

وكانت الحكومة الفلسطينية أكدت أن لقاء فياض وباراك هدفه بحث إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة و»لا يندرج بأي حال من الأحوال ضمن اللقاءات التفاوضية».

ونددت حركتا «حماس» والجهاد الإسلامي باللقاء إذ اعتبرته الأولى «لقاءً أمنياً تآمرياً خطيراً» بينما رأت فيه الثانية «لقاءً أمنياً» مؤكدة أن الحديث عن بحث موضوع الحصار على غزة خلاله هو «محض تضليل».

وقال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم في تصريح صحافي «إن اللقاء هو لقاء أمني تآمري خطير يأتي تلبية للأجندة الأميركية والأوامر الصهيونية ورفع وتيرة التعاون الأمني مع العدو لتصفية المقاومة وحماية الاحتلال».

وأضاف أن «فياض لا يمثل إلا نفسه، وسلطة فتح بالضفة الغربية لا تمثل الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن «أي نتائج لمفاوضاتهم مع العدو لن نعترف بها ولن تكون ملزمة لشعبنا».

بدوره قال مصدر مسئول في «الجهاد الإسلامي» في بيان إن «لقاء فياض- باراك هو لقاء أمني بامتياز، ويندرج في سياق الأجندة التي ينفذها فياض بعيداً عن مصالح شعبنا وأولوياته».

وأضاف «أن الحديث عن بحث موضوع الحصار على غزة هو تضليل محض، لأن من ارتكب جريمة القرصنة بحق المتضامنين على متن أسطول الحرية لا يمكن أن يرفع الحصار عن غزة، بل أن هذا اللقاء هو تجميل للقاتل باراك وغسل ليديه من جرائمه بحق أبناء شعبنا وبحق سفن التضامن».

على صعيد متصل، قال مسئول عسكري إسرائيلي أمس إن هناك قائمة منتجات مزدوجة الاستخدام ستظل خاضعة لحظر الدخول إلى غزة ولن تدخل إلى القطاع إلا بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وأوضح قائد وحدة الارتباط والإدارة والمدنية عن قطاع غزة، العقيد موشيه ليفي للصحافيين «أن اللائحة المحظورة تشمل المواد الكيماوية والحصمى (الحصى) والحديد والفولاذ والطوب وأسمدة ومواد عازلة للحرارة وسيارات جيب وكوابل».

وأضاف «سنسمح بإدخال هذه المواد فقط بالتنسيق مع منظمات دولية ومن خلال نظام مراقبة على استخدام هذه المواد مع هذه المنظمات». وأكد «أن هذه المواد لها ازدواجية استخدام مثل الحديد الذي يستخدم في صنع الصواريخ والأسلحة».

في المقابل، قال مسئول أمني فلسطيني كبير إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية صادرت خلال الأشهر الستة الماضية 665 طناً من المواد التجارية التي كان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء إسبانيا، خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو، (الاثنين)، أن وزراء خارجية إسبانيا وفرنسا وإيطاليا سيتوجهون في وقت لاحق الشهر الحالي إلى قطاع غزة لدراسة سبل تخفيف الحصار المفروض على القطاع.

ومن جهته، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء أمس في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأميركي، باراك أوباما في البيت الأبيض اليوم (الثلثاء).

وقال مسئول فلسطيني إن الفلسطينيين لا يعلقون آمالاً كبيرة على اللقاء. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، في بيان أن هناك «تقاطعاً في المواقف بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية».

وفي الإطار ذاته، طلبت الإدارة الأميركية من السلطة الفلسطينية الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في مقابل ضمان استمرار التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية.

أمنياً، شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات طالت سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية