من بينها مصارف من منطقة الخليج

بغداد: 7 بنوك عالمية تدرس دخول السوق العراقية

بغداد - رويترز

تمثل العراق سوقاً واعدة للمصارف في المنطقة

كشف محافظ البنك المركزي العراقي، سنان الشبيبي، إن بلاده تجري محادثات مع ستة أو سبعة بنوك أجنبية مهتمة بدخول السوق العراقية رغم هجمات المتمردين على مؤسسات مالية بينها البنك المركزي.

وقال الشبيبي «سعر الفائدة الحالي عند 6 في المئة مناسب للوقت الراهن ويتماشى مع التضخم الأساسي الذي استقر عند 3 في المئة في يونيو/ حزيران الجاري، بعض البنوك الأجنبية راغبة في الانضمام إلى بنوك محلية ونحن نتفاوض فعلياً مع كثير منها، هناك طلبات قدمت للحصول على تراخيص للعمل».

وتابع «هناك بنوك من منطقة الخليج وأعتقد أن هناك بنكين أو ثلاثة من أوروبا، أعتقد أن ستة أو سبعة بنوك هو رقم جيد إلى حد بعيد».

وقال القائم بأعمال المدير العام لمراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي، وليد عيدي، في مؤتمر صحافي في وقت لاحق أمس الأول (الأربعاء) إن بنوكاً إيرانية ولبنانية بين البنوك التي قدمت طلبات.

واقتحم مسلحون ومهاجمون انتحاريون البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر وقتلوا 18 شخصاً وخاضوا معركة بالأسلحة استمرت ساعة ونصف مع قوات الأمن، واستهدف هجوم انتحاري يوم الأحد المصرف العراقي للتجارة، لكن الشبيبي هون من شأن المخاوف من أن الوضع الأمني الهش وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات مارس/ آذار قد ينفر المستثمرين الأجانب.

وأضاف «تلك أهداف ذات آجال طويلة للغاية لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على قرارات الاستثمار».

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس إلى 6 في المئة في أبريل/ نيسان استجابة لتراجع التضخم.

وقال الشبيبي: «أسعار الفائدة منسجمة جيداً مع التضخم في الوقت الحالي، أعتقد أن مستوى التضخم جيد إلى حد كبير ولا نتوقع فعلياً أي تغيرات في السياسة النقدية في الشهور المقبلة».

ويشكل سعر الفائدة الرسمية في العراق استرشاداً لأسعار الفائدة لدى البنوك أكثر من كونه آلية نقدية مباشرة نظراً لأن القطاع المصرفي صغير، كما أن أسواق رأس المال غير مطورة، ويهيمن القطاع النفطي على الاقتصاد الرسمي العراقي. وقال المحافظ إنه لا يتوقع اتساع عجز الموازنة في 2010 نظراً لأن أسعار الخام الذي جرى تداوله حول 76 دولاراً للبرميل أمس الأول ليست بعيدة عن التقديرات في الموازنة، مضيفاً أن التوقعات للموازنة العراقية مستقرة تقريباً بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأضاف «لكني أعتقد أنه سيكون هناك مزيد من الطلب لمشروعات التنمية بسبب بعض الاضطرابات السياسية والانتخابات، وهو ما منع تنفيذ الكثير منها، ربما تكون هناك حملة لتنفيذ مشروعات وسيضع هذا بعض الضغوط على الموازنة».

وأقر مجلس الوزراء العراقي ميزانية 2010 عند 78.73 تريليون دينار عراقي وافترضت الميزانية سعراً للخام يبلغ 62 دولاراً للبرميل، وتوقعت عجزاً يبلغ 17.95 تريليون دينار.