تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للصكوك

الاضطرابات المالية العالمية قد تضر بقطاع المصارف في البحرين

المنامة - المحرر الاقتصادي

الوسط

شرح تقرير دولي صدر في الآونة الأخيرة من أن الاضطرابات المالية التي تشهدها الأسواق، وخصوصا التدهور في أنواع الأصول، والناتجة عن الأزمة المالية العالمية قد تضر بالقطاع المصرفي في البحرين على رغم استفادة المملكة من المشكلات المالية التي عانت منها دبي في الآونة الأخيرة.

كما ذكر أن البحرين هي إحدى الدول الخمس الرئيسية التي تصدر صكوكا إسلامية، والتي بلغت في الربع الأخير من العام 2009 نحو 9,6 مليارات دولار، ليرتفع المجموع إلى 31 مليار دولار. وجاءت البحرين بعد ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إصدار الصكوك الإسلامية. أما الدولة الخامسة فهي إندونيسيا.

وأوضح تقرير بنك أوف أميركا ميريل لينش (Bank of America Merrill lynch) أن قطاعات الأعمال المصرفية والعقارات والصناعات التحويلية تمثل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن جميع هذه القطاعات الثلاثة شهدت رياحا قوية في الانكماش.

كما أفاد أن قطاع الهيدروكربونات، والذي يمثل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و27 في المئة من الصادرات يعني أن نصيب البحرين سيكون أقل نتيجة الانتعاش في أسعار النفط.

وأفاد بأن «النمو تباطأ في البحرين إلى 1,8 في المئة في العام 2009 من نحو 6 في المئة في الأعوام من 2000 إلى 2008. وبالنظر إلى تدهور النظام المصرفي (العالمي) وخصوصا في نوعية الأصول، من غير المرجَّح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بسرعة في المدى القريب».

وأضاف «القطاع المصرفي لايزال يشكل عاملا خطرا؛ إذ إن البحرين هي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، تتنافس مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. وفي حين أن البحرين حققت خطوة إلى الأمام من إعادة جدولة الديون في دبي، فإن انتشار السلبية وما يترتب عليها من تدهور في الأصول في المنطقة ستكون لها آثارها السلبية على البحرين.

وقد تراجعت أصول نحو 400 مصرف ومؤسسة مالية تعمل في البحرين لتصل إلى 220 مليار دولار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من نحو 270 مليار دولار في يونيو/ حزيران العام 2009. وقال التقرير: «نعتقد بأن النظام المالي لايزال يشكل خطرا كبيرا».

الصكوك الإسلامية

وتطرق التقرير إلى إصدارات الصكوك الإسلامية فبين أن الزخم في الإصدارات تواصل في الربع الأخير من العام 2009؛ إذ بلغ إجمالي الصكوك 9,6 مليارات دولار، ليرتفع حجم الإصدارات إلى 31 مليار دولار، أو ضعف حجمها في العام 2008.

وجاءت ماليزيا في المرتبة الأولى، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والبحرين وإندونيسيا. واستأثرت هذه الأسواق الرئيسية معا بأكثر من 90 في المئة من إصدارات الصكوك من العام 2004 حتى العام 2008، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير «في الربع الأخير من العام الماضي، استمرت ماليزيا في كونها أكبر سوق من حيث الإصدارات الجديدة، ومثلت نحو 60 في المئة من مجموع الصكوك.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة التي غابت عن السوق في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2009، فقد قامت بإصدار صكوك قيمتها 3 مليارات دولار في الفصل الربع من العام الماضي، تمثل نحو 26 في المئة من مجمل الصكوك، وجاءت البحرين في المركز الثالث وبنسبة 5 في المئة من مجمل الصكوك».

وهيمنت العملة الماليزية على إصدارات الصكوك وبنسبة 60 في المئة، جاء بعدها الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي والدينار البحريني.

أما بالنسبة إلى هيكل المعاملات، فقد واصل المنتج الإسلامي (الإجارة) الهيمنة على إصدارات الصكوك في الربع الأخير من العام 2009، وشكل نسبة تبلغ 44 في المئة، تلاه المرابحة وبنسبة 33 في المئة، ثم المشاركة وبنسبة 16 في المئة. أما منتج المضاربة والذي تم استخدامه في السنوات السابقة، فقد شهد إصدارا قليلا في العام 2009.

وتطرق التقرير إلى القطاعات التي يتم إصدار الصكوك من أجلها فبين أن قطاعات الإنشاءات والعقارات والخدمات المالية شكلت نحو 40 في المئة من إصدارات الصكوك من العام 2004 حتى العام 2008. غير أن الوضع تغير تقريبا في العام 2009؛ إذ تراجع قطاعا الإنشاءات والعقارات، في حين ظل قطاع الخدمات المالية قويا. كما زادت إصدارات الصكوك لقطاعي النفط والغاز وأنهما، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية، شكلوا أكبر القطاعات في الإصدارات الجديدة.